[[{"content_id":440853,"content_number":0,"portal_id":184,"lang_id":"fa","content_title":"تازه های دیوان عدالت اداری درموردمرخصی زایمان","content_rtitr":"","content_short_title":null,"content_summary":"","content_summary_fill":0,"content_body":"جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری:\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nمرخصی بارداری بانوان شاغل&nbsp;&nbsp;در بخش خصوصی همچنان 9ماه ,و همسران ایشان دوهفته&quot;\r\n\r\n&nbsp;رأی هیأت عمومی_ تاریخ: 22 تیر 1395\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nالف) به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 ، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره 2 آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی 6 ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به 9 ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. بنابراین بند 1 مصوبه شماره 92091\/ت46527هـ- 19\/4\/1392 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت. دولت تشخیص داده نشد و قابل ابطال نییست.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nب) نظر به این که این فراز از مصوبه شماره 92091\/ت46527هـ- 19\/4\/1392 هیأت وزیران مبنی بر این که: &laquo;همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.&raquo; پیش از این به موجب رأی شماره 1424- 1423- 17\/9\/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.\r\n\r\n&nbsp;\r\n\r\nمحمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری","content_html":"<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"><strong>جدید ترین رای دیوان عدالت اداری درخصوص مرخصی بارداری<\/strong><strong><span dir=\"ltr\">:<\/span><\/strong><\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"> <\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"><strong>مرخصی بارداری بانوان شاغل  در بخش خصوصی همچنان 9ماه ,و همسران ایشان دوهفته<\/strong><strong><span dir=\"ltr\">\"<\/span><\/strong><\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"> <strong>رأی هیأت عمومی_ تاریخ: 22 تیر 1395<\/strong><\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"> <\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"><strong>الف) به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 ، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره 2 آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی 6 ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به 9 ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. بنابراین بند 1 مصوبه شماره 92091\/ت46527هـ- 19\/4\/1392 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت. دولت تشخیص داده نشد و قابل ابطال نییست<\/strong><strong><span dir=\"ltr\">.<\/span><\/strong><\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"> <\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"><strong>ب) نظر به این که این فراز از مصوبه شماره 92091\/ت46527هـ- 19\/4\/1392 هیأت وزیران مبنی بر این که: «همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.» پیش از این به موجب رأی شماره 1424- 1423- 17\/9\/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد<\/strong><strong><span dir=\"ltr\">.<\/span><\/strong><\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"> <\/p>\n\n<p dir=\"rtl\" style=\"margin-right:5.95pt;\"><strong>محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری<\/strong><\/p>","content_source":"","content_url":"","content_date_start":"2016-07-19 10:06:03","content_date_event":"2016-07-19 10:06:03","content_date_event_start":null,"content_date_event_end":null,"content_show_title_slider":1,"content_date_last_edit":"2016-07-19 10:07:32","content_date_register":"2016-07-19 10:07:32","content_columns":0,"content_show_img":1,"content_show_details":0,"content_show_related_img":0,"content_show_slider":1,"content_comment":1,"content_score":0,"tag_id":0,"score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"uid":15356,"eid":0,"attach_title":null,"attaches":[{"sizes":{"150":"file\/184\/attach\/197001\/attach.png","300":"file\/184\/attach\/197001\/attach.png","400":"file\/184\/attach\/197001\/attach.png","600":"file\/184\/attach\/197001\/attach.png","900":"file\/184\/attach\/197001\/attach.png","1200":"file\/184\/attach\/197001\/attach.png"}}]}]]